اعراض ذاتيه نخواهد بود . و اگر عدم تركب جسم از اجزاء لا يتجزى به سلب مطلق اخذ نشود ، بلكه از باب عدم ملكه اخذ شود ، باز درست نخواهد بود ؛ چون نزد حكيم شأن جسم اين نيست كه از اجزاء لا يتجزى مركب باشد . و بالجمله : آن گونه كه ظاهر كلام صاحب محاكمات است ، درست نيست . بلكه مسأله به صورت « قبول الجسم الانقسامات غير المتناهيه » است و هر كس هم كه از آن به عدم تركب تعبير نموده است ، آنچه را كه ما ذكر كرديم ، اراده كرده است ؛ زيرا اين تعبير در قوهء آن است . تعريف جسم طبيعى « ثمّ إنّهم عرّفوا الجسم الطبيعى بأنّه جوهر . . . » جسم طبيعى را چنين تعريف كرده‌اند كه جوهرى است كه ممكن است در آن خطوط ثلاثهء متقاطعه بر زواياى قائمه فرض شود . سرّ اينكه گفته‌اند : « يمكن ان يفرض » و نگفته‌اند : « يوجد » اين است كه لازم نيست اين خطوط در جسم ، بالفعل موجود باشند چنان كه در كره چنين است چون هر طرف آن را كه به عنوان طول فرض كنيم ممكن است طرف ديگر آن طول باشد ؛ گرچه در مثل مكعب خطوط ثلاثهء متقاطعه بر زواياى قائمه بالفعل موجود مىباشند ، پس جسميت به سبب وجود خطوط در جسم بالفعل نيست ، بلكه صدق جسميت به بودن مصحّح فرض خطوط است . صدر المتألهين در شرح هدايه فرموده است : ابعاد معتبره در رسم - اگر تعريف جسم به رسم باشد - يا ابعاد مأخوذه در حد - اگر تعريف جسم به حد باشد - ابعاد خطيهء اطرافيه‌اى كه در مكعبات و امثال آنها مىباشد نيست ، بلكه ابعاد متقاطعهء مفروضه در ثخن جسم است ؛ زيرا اگر مراد ، خطوط اطرافيه باشد ، تعريف بر هر دو سطح از سطوح مكعب كه بر يك خط تلاقى دارند ، صادق خواهد بود ؛ چون در هر دو سطحى كه يكى از آنها به طور قائم بر ديگرى وارد شده باشد ، خطوطى است كه آنها زواياى قائمه را تشكيل مىدهند ، مثل سطح ديوار نسبت به سطح ارض يا مثل آن